در تاریخ 12شهریور1391 مطلبی با عنوان «ماجرای امام موسی صدر تا چند سال دیگر کش داده می شود؟» در سایت بازتاب امروز منتشر شد. در این مطلب نگارنده سعی دارد که با کنار گذاشتن احساسات و صرف نظر از علاقه به شخصیت امام موسی صدر، نگاهی عاقلانه و منطقی به موضوع پیگری سرنوشت ایشان داشته باشد. شکی نیست که این نوع نگاه بسیار پسندیده و مطلوب است اما متن منتشر شده در سایت بازتاب نشان می دهد که  نویسنده در این رابطه جهل حکمی و موضوعی دارد. یعنی اولا درباره حکم کلی در مورد غائبین مفقود الاثر چیزی نمیداند و ثانیاً در رابطه با پرونده امام موسی صدر هم اطلاعات درستی نداشته است.

در اینجا اول سعی داریم با بررسی چگونگی صدور حکم در مورد غائبین مفقودالاثر به طورکلی (نه فقط امام موسی صدر) و تطبیق آن با موضوع امام موسی صدر به صورت خاص به سوال این دوست عزیز پاسخی بر اساس قواعد حقوقی  ارائه دهیم:   

صدور حکم در موضوعات مختلف طبق اصول حقوقی و شرعی دارای یک روال مشخص و منطقی است. ابتدا دلایل را بررسی می‌شود و باتوجه به اعتبار دلایل و ارزیابی آنها اقدام به صدور حکم می‌کنند. اما در مواردی که اصلا دلیلی وجود ندارد و دلائل موجود فاقد اعتبار کافی هستند و یا تعارض به حدی است که نمی توان از روی دلایل حکمی صادر کرد، چه باید کرد؟ بدون شک برای رفع بلاتکلیفی قواعدی وجود دارد تا بر پایه آنها بتوان حکمی در رابطه با موضوع صادر کرد. این ابزار را در حقوق و اصول فقه” اصول عملیه” می نامند. “اصول عملیه قواعدی هستند که در موارد تردید در وجود امری یا عدم امری، چنانچه دلیلی بر آن نباشد، به آن قواعد عمل می شود.”  بنابر این اصل عملی عبارت است از :«قاعده ای که در هنگام شک در حکم واقعی، بدان عمل می شود».

اصل برائت، استصحاب، احتیاط، تخییر، از مهمترین اصول عملیه هستند. این بدان لحاظ است که این چهار اصل در تمام ابواب فقه و حقوق کاربرد دارد. هرکدام از این اصول مفصلاً  قابل توضیح است اما با توجه به بحث غائبین مفقودالاثر، اصل استصحاب را به طور کوتاه بیان می‌کنیم:

استصحاب در لغت به معنای همراهی یا به همراه داشتن است. در اصطلاح حقوق و فقه و اصول، معنایی نزدیک به معنای لغوی آن دارد. کوتاه ترین تعریفی که از آن شده عبارت است از:«ابقاءُ ما کان» یعنی حکم به بقای انچه پیشتر وجود داشته است. با این توضیح که هرگاه یقین داشته باشیم که چیزی در زمانی وجود داشته است و حالا شک داریم که در زمان بعد از آن هم وجود دارد یا خیر؟ آن را موجود فرض می کنیم. مثلا هنگامی که ندانیم که سربازی که به جبهه ی جنگ اعزام شده کشته شده یا نه؟ او را با توجه به یقینی به زنده بودن او قبل از مفقود الاثر شدن داشتیم، زنده فرض می کنیم و تمامی احکام شرعی و حقوقی زنده را بر او جاری می سازیم. اصل استصحاب از اصول محرزه است. بنابر توضیحات بالا؛ اصل بر زنده بودن انسان ها است. مگر اینکه دلیلی قطعی و یقینی خلاف آن را ثابت کند یا اینکه مدت غیبت به قدری باشد که سن فرد مذکور بیشتر از حداکثر عمری که یک انسان می‌تواند زنده بماند، باشد.

در اینجا ممکن است این شبهه به وجود بیاید که چرا دادگاه ها برای افرادی که مدت زمانی نیستند، حکم فوت فرضی صادر میکند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که با توجه به اینکه ممکن است غیبت فرد، برای کسانی مثل خانواده و اطرافیان او تبعات حقوقی داشته باشد. (مثلا در ایران دختران برای ازدواج به اذن پدر احتیاج دارند. یا همسر فرد برای پاره ای از امور به اذن و اجازه او نیاز دارد و مواردی از این قبیل…)  دادگاه در صورت احراز مفقودالاثر بودن فرد، بنابر تصریحات قانونی و البته درخواست خانواده وی اقدام به صدور حکم فوت فرضی می‌کند. فوت فرضی همانطور که از اسمش پیداست با فوت حقیقی متفاوت است، تنها برای رفع مشکلات حقوقی و قانونی است و تبعات حقوقی خاص خودش را دارد. لفظ فرضی در اینجا دقیقا به خاطر اصلی که گفته شد.استفاده می شود.

در رابطه با موضوع امام موسی صدر باید گفت؛ زنده بودن ایشان تا نهم شهریورماه 1357 یقین وجود دارد اما بعد از آن دچار شک و شبهه است. طبق اصل استصحاب (یقین سابق+ شک لاحق= یقین سابق) اصل بر زنده بودن امام موسی صدر است و کلیه حقوق شرعی و قانونی یک فرد زنده برای او جاری است.

در این سی و چهار سال خبرهایی مبنی بر شهادت ایشان منتشر شده است ولی همگی در کوتاه ترین زمان تکذیب یا رد شدند. با این حال اگر نویسنده ی مطلب سایت بازتاب خبر یقینی در این رابطه دارد ارائه کند تا شک لاحق به یقین تبدیل شود و اصل استصحاب را کنار بگذاریم. در رابطه با سن امام موسی صدر هم باید گفت هنوز سن ایشان را به مرز غیر ممکن بودن نرسیده و 84 سال عمری محال و غیر ممکن نیست. چنان که برادر بزرگ ایشان سید علی صدر(حفظه الله) هنوز سلامت هستند.

مواردی که به کوتاه ترین شکل ممکن بیان شد در رابطه با حیات امام موسی صدر بود اما در پاسخ به سوال اصلی مطلب سایت بازتاب باید بگوییم که جرائم علیه اشخاص در هیچ مکتب حقوقی شامل مرور زمان نخواهد شد و تا زمانی که تمامی ابعاد این پرونده روشن نشود، همچنین آمران و عاملان، شرکاء و معاونان این جنایت شناسایی و محاکمه نشوند، این ماجرا ادامه دارد…

نوشته ی علی در سایت یاران صدر